بسمه تعالی

به: کارگزینی سپاه ساری

از: پاسدار عملیات ذبیح الله عالی

موضوع: کسر نمودن حقوق ماهیانه

محترماً بعرض می رسانم چون اینجانب دارای چهار هکتار زمین زراعتی آبی و خشکه می باشم و دارای درآمد زیاد می باشد و همین طور حقوق من زیاد می باشد لذا درخواست می نمایم که در اسرع وقت از حقوق ماهیانه من حدود دو هزار تومان کسر نمائید. خداوند همه ما را خدمتگزار اسلام و امام قرار بدهد. آمین

ذبیح الله عالی

شهید ذبیح الله عالی در سال 1360 به عضویت رسمی سپاه درآمد و در سپاه «ساری» مشغول به خدمت شد. به خاطر درآمد مالی دیگری که از کشاورزی داشت در یک درخواست کتبی از سپاه محل کارش خواست تا حقوق او را به اندازه 2000 تومان (بیش از دو سوم) از اصل حقوقش کسر و صرف کمک به جبهه نمایند. در آن دوران حقوق پاسداران حداکثر ماهی 3000 تومان بود.

کشتی گیران سابق مازندران و شهید عالی در وسط

همه زمین‌گیر شده بودند، در آن لحظات من تنها از خدا کمک می‌خواستم تا گره کار را باز کند، ناگهان غریو الله اکبر به هوا برخاست، نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده است، با کنجکاوی سرم را بالا گرفتم، او را دیدم که روی پاهایش ایستاده و فریاد می‌زند: «منم عالی … الله اکبر» و بی‌هیچ واهمه‌ای به سمت تیربار دشمن حرکت کرد، پیش خودم گفتم دیگر کارش تمام است، هر لحظه منتظر افتادن او بودم اما چند لحظه‌ای نگذشت که اوضاع تغییر کرد. بچه‌ها با دیدن فرمانده خود به وجد آمده بودند و بی‌پروا به سمت دشمن یورش می‌بردند، یکی از آرپی‌جی‌زن‌ها با شجاعت قد علم کرد و با یک شلیک سنگر اصلی تیربار بعثی‌ها را در آتش کشید، دیگر این طنین آشنای الله اکبر بود که هم‌پای آتش و گلوله سنگرهای دشمن را درمی‌نوردید.

نامه شهید عالی از همرزمان حاج حسین بصیر، نمونه خوبی است برای سنجش رفتار بعضی از کسانی است که امروز در ادارات و نهادهای دولتی حقوق دریافت می‌کنند و ادارات دولتی را میدان مسابقه‌ای برای کار کمتر و دریافت بیشتر می‌کنند.

آن جا مدافعان حرم به عشق حرم زینبی و به پاسداشت عنوان عزیز شهادت جان و جوانی خود را در راه حق معامله می کنند و این جا مدیرانی برای به پا کردن قصرهای بالای شهری خود حق بیت‌المال را تاخت می‌زنند!

وی در اردیبهشت سال 1395 به شهادت رسید و پیکر مطهرش در سرزمین بانوی کربلا به امانت جا ماند.

مدافعان حرم، سفیران عشقند و در فیش حقوقی آنها رشادت، ایثار، فداکاری، از خود گذشتگی، مقاومت، شهامت، عشق، دلیری، چابکی، استقامت و شهادت را باید یافت که نمی‌توان با مبالغ دنیوی آیتم های فوق را پُر کرد و مگر می‌شود بدون اعتقاد، جان شیرین را به این راحتی در جهنم سرای دژخیمان داعشی فدا کرد؟ مبارزه دلی دریایی می‌خواهد و روحی کربلایی.

مدافعان حرم، بسیجیان راهروی ولایت هستند و کاشفان فروتنانه عشق و این نشان ها را نسبتی با مبالغ و پاداش های دنیوی نیست، چرا که آن ها فیش و حقوق خود را از دست خدا و به مُهر نشان یافته از آسمان دریافت می کنند و اعتقاد دارند « بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم».

و اینک فیش حقوقی رئیس کمیته امداد

سید پرویز فتاح قره‌باغی سیاستمدار و رئیس کمیته امداد امام خمینی است. وی جانشین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و مدیرعامل بنیاد تعاون سپاه بوده‌است. فتاح در سال ۱۳۶۸ در رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف فارغ‌التحصیل شد و در سال ۱۳۸۲ نیز مدرک کارشناسی ارشد صنایع (گرایش سیستم‌ها) را از دانشگاه صنعتی امیرکبیر دریافت کرد. در اردیبهشت ۹۴ به ریاست کمیته امداد منصوب شد گفت: «مستمری مددجویان کمیته امداد از این پس، قبل از حقوق مدیران و پرسنل این نهاد پرداخت می‌شود.»

رئیس کمیته امداد درباره میزان حقوق و مزایای مدیران ارشد امداد، گفت: خوشبختانه در یک سال و دو ماهی که من در این سمت قرار دارم، هیچ خبری از فیش‌های حقوقی نجومی در مجموعه کمیته امداد امام نیست و مجموعه کمیته امداد از معدل حقوق بسیاری از نهادها و دستگاه‌های دیگر کمتر است. در حال حاضر اکثر 26 هزار کارمند کمیته امداد، حقوقی کمتر از 2 میلیون تومان در ماه می‌گیرند.

من شخصاً حقوقم را از جای دیگری می‌گیرم و در حال حاضر مأمور به خدمت در کمیته امداد هستم.

در حال حاضر یکی از مدیران با 37 سال سابقه فعالیت در کمیته امداد، کمتر از 10 میلیون تومان حقوق می‌گیرند.

کمیته امداد از این موضوعات مبراست و بزرگانی در آن خدمت می‌کردند که آن‌ها نیز از این مسائل مبرا بودند، مثلاً مرحوم عسگراولادی نه‌تنها حقوقی از امداد نمی‌گرفتند، بلکه کمک هم به امداد می‌کردند.

فیش حقوق اردیبهشت 1395 رئیس کمیته امداد حدود 7 میلیون و 300 هزار تومان است.

این هم فیش‌های حقوقی وزیر بهداشت به عنوان پزشکی که در بیمارستان کار می‌کند، البته درسال 95 هنوز قانون تجمیع درآمدها در فیش حقوقی از جمله کارانه پزشکان به تصویب نرسیده بود و پولی که پزشکان بابت جراحی و سایر مسائل درمانی می‌گیرند در فیش حقوقی لحاظ نشده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: شخصی که برای یکی از بیمارستان‌های ما در یک ماه ۱۰۰ میلیون تومان کار کرده، حدود ۴۰ میلیون تومان کارانه گرفته و این کارانه خارج از حقوق آنها است و متوسط پرداختی حقوق برای اعضای هیات علمی بالینی حدود ۵ و نیم میلیون تومان است و افرادی که در مناطق محروم هستند و به صورت تمام وقت جغرافیایی فقط برای بخش دولتی کار می‌کنند، حدود ۱ میلیون ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان بیشتر است.

وزیر بهداشت چون عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران است و ابلاغ وی را بنده امضا می کنم، تاکید می کنم که ایشان حقوق ۸ میلیون تومانی قبل از کسر مالیات از دانشگاه دریافت می کند و هیچ گونه پرداخت دیگری به ایشان در دانشگاه و وزارت بهداشت صورت نمی گیرد و از نهاد ریاست جمهوری نیز مبلغی به عنوان فوق العاده مدیریت در حد ۴ میلیون تومان دریافت می کند.

اینطور نیست که از منابع دولتی حقوق و مزایای پزشکان را پرداخت کنیم بلکه پولی است که از راه تعرفه مصوب دولتی (پول بیماران) بدست می آید و بی انصافی است که برخی از موارد را به هم وصل کنیم و غیر واقعی جلوه دهیم.

در دانشگاه ما برای دریافت کارانه، سقف ۷۰ میلیون تومان وجود دارد و شاید حدود ۲۵ تا ۳۰ نفر به این سقف می‌رسند.

کارانه، درآمد زیادی که در فیش حقوقی درج نمی‌شود

وقتی یک پزشک یک پیوند قلب انجام می‌دهد گفته می‌شود پزشکان جان مردم را نجات می‌دهند. در حالی که اهداء کنند قلب، راننده‌ای که بیمار را به موقع رسانده، پرستاری که مواظب بیمار بوده، کودکی که به موقع اطلاع داده، شهروندی که اقدامات اولیه را انجام داده و دانشمندانی که در طول تاریخ، علم و تجربه مورد نظر را تولید کرده‌اند، قبل از پزشک جراح باعث نجات جان بیمار شده‌اند ولی کارانه آن را فقط جراح و سهامداران بیمارستان دریافت می‌کنند.

منبع کارانه پزشکی، پولی است که از بیمار به اسم فرانشیز به همراه پولی که از بیمه‌گری که بیمار با پرداخت پول خود را بیمه می‌کند، پرداخت می‌شود و چون دولت آن را به پزشکان پرداخت نمی‌کند و به طور مستقیم از خود مردم گرفته می‌شود، آن را جزئی از فیش حقوقی حساب نکرده‌اند.

از طرفی در خیلی از مطب‌ها دیده‌اید که حق ویزیت‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود و از کارتخوانی که بنام پزشک باشد استفاده نمی‌کنند تا بتوانند مالیات آن را به بیت‌المال ندهند. حتی دیده شده برگه چاپ شده از کارتخوان یک مطب، مربوط به شغل و نشانی میوه‌فروشی بوده است!

این را هم بد نیست در نظر بگیریم که در کشور ما بیمارستان‌های زیادی ساخته و مجهز می‌شود ولی آنچنان که باید به مشکل بیمه نیازمندان یا قانون پزشک خانواده پرداخته نمی‌شود تا این قشر بتوانند بدون کم کردن از هزینه‌های اولیه زندگی هر خانواده‌ای همچون هزینه‌های خوراک، پوشاک، ازدواج و تحصیل، بیمار خود را درمان کنند.

فیش حقوقی یک آزاده

سید عبادالله نورالهی که هفت سال و نیم در اسارت بوده و 40 درصد هم جانبازی دارد، تمام حقوق ماهیانه‌اش 800 هزار تومان است.

میرزاپور نماینده جانبازان بازنشسته کوهدشت: بعضی از نمایندگان می گویند قوانین خوبی برای ایثارگران تصویب کرده ایم، به آنها می گوییم مجلس نهم سال سوم عمر خود را طی می کند و تا کنون حتی یک طرح در مورد معیشت جانبازان و آزادگان بازنشسته به صحن علنی ارائه نکرده است.

این هم فیش حقوقی یک بازنشسته فرهنگی با مدرک فوق لیسانس (1395)

فیش بعدی مربوط به یک درجه دار نیروی دریایی ارتش با 10 سال سابقه است و 130 هزار تومان بابت کار در محیط غیرمتعارف اضافه‌ می‌گیرد ولی جمع درآمدش در کل به 1 میلیون و 430 هزارتومان می‌رسد.

شغل امثال این افراد با شغل پزشکان مقایسه کنید و ببینید تا چه حد به حفظ جان، مال، سرزمین مردم و کار چند ماهه در کشتی ارتباط دارد که شاید بتوان گفت تا حدودی با زندان شباهت دارد با این تفاوت که مرخصی و درآمد بیشتری دارد.

و ...

فیش حقوقی بازنشسته ارتش (1395)

درجه دار نیروی انتظامی (1395)

فیش حقوقی چند مدیر بیمه مرکزی (1394)

فیش حقوقی یک کارگر کارخانه (1394)

فیش حقوقی شهردار یک کلان شهر (1395)

فیش حقوقی نامزد ریاست جمهوری (1395)

فیش حقوقی یک نماینده مجلس (1394)

چند نکته:

- حقوق چند مدیر بیمه مرکزی از درآمد 30 نفر از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی تهران کمتر است.

- درآمد و دارایی کسی که مردم به وی به عنوان رئیس رأی داده‌اند هنوز معلم نیست و لازم است حداقل در مناظره‌های انتخاباتی که توسط رسانه ملی برگزار می‌شود اولا مقدار آن اعلام گردد و ثانیا برای بررسی توسط نهادهای نظارتی قبل و بعد از انتخابات و اعلام به مردم اعلام آمادگی نمایند.

- مدیران ارشد معمولا از برخی موارد که در فیش حقوقی نمی‌آید همچون حق عمرانی، حق مأموریت‌های داخلی و خارجی، حق تفریح فرزندان، حق محرومیت از کارهای اقتصادی، حق و حقوق ... برخوردار می‌شوند.

- در فرهنگ اجتماعی و اخلاقی جامعه ما آنچه به عنوان هنجار تبلیغ می‌شود عدم پرسش این سؤال است: شما چقدر حقوق می‌گیری یا درآمد داری؟ اما آنچه مطرح نمی‌شود فواید آن برای پیگیری عدالت است، به این مضمون که اگر آن شخص نیازمند یاری و مساعدت باشد باید از او دستگیری و کمک کرد. شنیده‌اید که گفته‌اند هر کس سیر بخوابد درحالی که همسایه‌اش گرسنه باشد مسلمان نیست. در مقابل برای درآمدهای بادآورده نیز احادیث و روایاتی موجود است که نوع برخورد با ویژه‌خواران را نیز مشخص می‌کند.

قانون نظارت عموم مردم بر میزان حقوق و مزایای مسئولین

با تصویب این ماده، دولت مکلف می‌شود ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

در صورت تصویب نهایی این ماده، دولت مکلف می‌شود ظرف یک سال نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداختها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی را فراهم نماید، به نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

محمد مهدی مفتح نماینده مردم تویسرکان درخواستی برای حذف «عموم مردم» از نظارت بر حقوق مدیران ارائه کرد.

نماینده دولت نیز در موافقت با این پیشنهاد گفت: دولت معتقد است در هیچ جای دنیا حقوق و مزایای کارکنان مورد نظارت عموم مردم قرار ندارد و این موضوع موجب ایجاد تنش های اجتماعی میان کارکنان یک دستگاه به ویژه در شهرستان ها خواهد شد.

این در صورتی است که در بند ۴ دستور ۹ ماده ای رئیس جمهور برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، بر درج حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه کلیه مقامات کشوری و لشکری در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم تأکید شده است.

از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه نیز معتقد بود این ماده اتاق شیشه ای را برای نظارت مردم ایجاد می کند تا امروز نظارت سنتی بر حقوق و مزایای کارکنان وجود داشته است و نیازمند راه اندازی سامانه برای نظارت مستمر سیستمی هستیم.

در نهایت نمایندگان با ۱۰۳ رای موافق، ۹۲ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با حذف نظارت عموم مردم بر حقوق و مزایای کارکنان مخالفت کردند.

به موجب این مصوبه دولت مکلف است ظرف یک سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی، قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادهایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیرنظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ‌اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند.

نظیر؛ وزارت جهادکشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گازایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران،‌ بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ‌سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح و نیروهای انرژی اتمی از شمول این حکم مستثنی هستند.

دستگاه‌های مشمول این قانون مکلفند موارد ذیل را مربوط به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل، منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

مواردی که در فیش حقوقی خواهد آمد

- حقوق

- فوق‌‌العاده‌ها

- هزینه‌ها

- کمک هزینه‌ها

- کارانه

- پرداخت‌های غیرماهانه

- مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن)

- سایر مزایا

محل های دریافت حقوق که که در فیش‌های حقوقی مؤثر خواهد بود

- اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی

- درآمدهای اختصاصی

- اعتبارات متفرقه

- اعتبارات کمک‌های رفاهی

- اعتبارات بودجه عمومی

- منابع عمومی

- اعتبارات موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم

- تبصره «۱» ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

- مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون امور گمرگی

- اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی

- اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی

- سایر درآمدها

- موارد مشابه

نقص کار فیش‌های حقوقی کجا بود؟

چند قانون با چندین استثنا. متهم اصلی وضعیتی شناخته شده که در یک سوی طیف دریافتی ماهانه ۹۰۰ هزار تومانی را روا داشته و در سوی دیگر طیف دریافتی ۵۰ میلیون تومانی را از خزانه کشور حاتم بخشیده است.

خیلی زود مشخص شد که قریب به اتفاق صاحبان فیش‌های حقوقی با ارقام و اعداد قابل توجه از نظر قانونی هیچ تخلفی مرتکب نشده و از اساس بنا بر قوانین کسی نمی‌تواند آن‌ها را به دلیل دریافت مبالغ کلانی مواخذه کند که در قالب عناوین جالبی پرداخت شده بود اعم از «کمک هزینه خرید کتاب برای فرزندان»، «کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان»، «کمک هزینه پزشکی»، «کمک هزینه دندان پزشکی» و مواردی مانند «پست نهایی»، «خواروبار» و «تلفن‌همراه» و... که در فیش‌های حقوقی از آن تحت عنوان «حق»، یاد شده است.

قوانین متهم در فیش‌های حقوقی

قانون مدیریت خدمات کشوری اهم این قوانین مشکل‌ساز بود، در سال ۱۳۸۶ جهت ساماندهی به وضعیت دریافتی‌های کارکنان تصویب و قرار بود به صورت آزمایشی اجرا شود. قانونی که گرچه ظاهرا سقف حقوقی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور را حداکثر تا هفت برابر حداقل دریافتی کارکنان آن دستگاه تعیین و برای میزان مجاز پرداخت پاداش نیز حدود تعیین کرده بود، ولی برای آن در ماده‌های متعدد این قانون توسط دستگاه‌های مختلف روزنه‌هایی تدارک دیده شده بود تا بسیاری از حدود مربوط به این قانون مستثنی شده شوند.

مثلا بانک‌ها و بیمه‌ها در بخش مزایای غیر مستمری مستثنی شده بودند و استثنائات ماده ۱۱۷ این قانون هم بود که مشمول وزارت اطلاعات، هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، اعضای هیئت علمی و قضات، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای مجلس خبرگان، برخی نهادهای انقلابی و... می‌شد.

اما این فقط همه ماجرا نبود و بررسی‌های قوانین مربوط به دریافتی‌های کارکنان سه قوه نشان ‌داد که در قوانینی مانند برنامه پنجم توسعه و ... نیز استثنائاتی برای مثلا کارکنان قوه قضاییه به وجود آمده است که احتمالا و به صورت طبیعی می‌بایست فاصله‌ای را میان کارکنان این قوه با سایر دستگاه‌ها ایجاد کرده باشد. در کنار این موارد، قانون‌گذاری‌های دستگاه‌هایی مانند ستاد انقلاب فرهنگی وجود داشت که دامنه شمول دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه را گسترش داده و به طریقی کارکنان ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده‌ بودند که اطلاعات چندان دقیقی نیز از وضعیت دریافتی آن‌ها در دسترس عموم مردم و رسانه‌ها نبود.

نکته این جا بود که منتشر کنندگان فیش‌های حقوقی نیز ظاهرا به جز دولت علاقه‌ای به انتشار ارقام مربوط به دریافتی‌های سایر مدیران مشغول در دستگاه‌های اجرایی دیگر نداشتند.

مطالبه رسانه‌ها از قوای دیگر برای شفاف‌سازی در این زمینه و به راه‌افتادن چالشی موسوم به چالش فیش‌های حقوقی که در آن برخی مسئولان بلندپایه عموما دولتی خود و به صورت داوطلبانه اقدام به انتشار ارقام مربوط به فیش‌های حقوقی خود می‌کردند نیز نتوانست تعداد قابل توجهی از مستثنی‌شدگان غیر دولتی از قانون خدمات کشوری را بر آن دارد که نسبت به آنچه در فیش‌های حقوقیشان می‌گذرد شفاف‌سازی کنند.

البته هفته گذشته بود که با گذشت چندین ماه از موضوع فیش‌های حقوقی رئیس جمهوری در یک برنامه‌زنده تلوزیونی صراحتا اعلام کرد «حقوق‌های نامتعارف فقط در دولت نیست و سایر قوا و حتی نهادهای انقلابی نیز دریافتی‌های نامتعارف داشته‌اند» و به این ترتیب تا حدودی ابهامات مربوط به سایر مستثنا شدگان روشن شد.

راهکار اصلاح فیش‌های حقوقی چیست؟

از ابتدای مطرح شدن ماجرای فیش‌های حقوقی کارشناسان راهکارهای مشخصی را برای ساماندهی نظام پرداخت مطرح کردند. عموما با این مخرج مشترک که باید قانون واحدی برای همه دستگاه‌های اجرایی کشور بی‌تبصره و بی‌استثنا بر قرار شود و به این ترتیب هیچ استثنایی پذیرفته نشود تا به بستری برای سوءاستفاده تبدیل شود.

همچنین از دیگر موارد مهم نیز آن بود که نظام پرداخت باید به سمت ارزش‌گذاری مشاغل و ایضا استفاده از مکانیزم‌ها و ابزارهای تشخیص کارایی افراد برای تعیین دستمزد آن‌ها حرکت کند تا به این ترتیب نظام پرداخت به سمت عدالت و کارایی پیش رود.

در بخش نظارت نیز مطالبه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها این بود که مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته‌ دولت اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای کند که در آن دریافتی‌های تمام حقوق‌بگیران از منابع عمومی کشور به صورت شفاف گزارش شده تا با نظارت عمومی امکان تخلف و تخطی از قانون و برخورداری از مزایای ویژه نامتعارف به حداقل برسد.

دولت با ماجرای فیش‌های حقوقی چه کرد؟

دولت وعده داده است که لایحه‌ای جامع و کارشناسی شده تقدیم مجلس کند که در آن وضعیت دریافتی‌ها را ساماندهی کرده و نظام پرداخت را مبتنی بر عدالت و کارایی بر قرار کند. یعنی طبق آنچه کارشناسان گفتند قانونی بی‌استثنا که ضمن رعابت عدالت هر کس بر مبنای خدمتی که به کشور ارایه می‌کند مزد بگیرد، حالا باید منتظر متن این لایحه ماند و دید دولت چقدر وعده خود را محقق خواهد کرد.

نکته دیگر که در بحث اصلاح وضعیت نظام پرداخت مطرح شده، شفافیت است که در این زمینه دولت می‌گوید لایحه‌ای با همین عنوان «شفافیت»، را در دست دارد که به زودی تقدیم مجلس خواهد کرد.

همچنین مجلس نیز موضوع به راه‌ انداختن سامانه انتشار حقوق و دریافتی‌های مدیران را در جریان بررسی و تصویب لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.

به این ترتیب بنا بر ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه «دولت مکلف است ظرف یکسال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون را فراهم کند، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

گفتنی است طبق تبصره این ماده فقط کارکنان وزارت اطلاعات و نیروهای مسلح که طبق نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت نیز هستند از شمول این حکم مستثنی هستند و باقی دستگاه‌های شمول این قانون که شامل همه سازمان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه سه قوه، شورای نگهبان، بانک مرکزی، صدا و سیما، نهادهای انقلابی و... می‌شود در این بحث لحاظ می‌شوند.

با این حال و علی‌رغم تصویب این ماده، برخی اخبار از مجلس به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه عده‌ای از نمایندگان قویا به دنبال آن هستند که بخش «عموم مردم» را از این ماده حذف کنند و نظارت بر سلامت دریافتی‌های مدیران و کارکنان را بر نهادهای نظارتی واگذار کنند.

اقدامی که البته با واکنش منفی برخی دیگر از نمایندگان مجلس رو به رو شده است.

در این زمینه موسوی لارگانی اظهار کرد: برخی نمایندگان می‌گویند چون قرار بر این شده است که اطلاعات مربوط به دریافتی همه کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص و شفاف منتشر شود ممکن است برخی افراد تمایل نداشته باشند اعداد و ارقام دریافتی‌های آنان برای آشنایان و همسایگان و... آن‌ها محرز باشد!

البته ما معتقدیم این موارد به اندازه نفعی که نظارت عمومی به کشور می‌رساند اهمیت ندارد. نظارت عموم مردم بر همه دریافتی‌ها مزایایی مانند شفافیت را به همراه دارد که باید از آن بهره برد.

این نماینده مجلس بیان کرد: برخی نمایندگان با تلاش برای حذف عبارت «عموم مردم»، می‌گویند بهتر است نظارت بر دریافتی‌ها به دستگاه‌های اجرایی واگذار شود.

به هر حال از خاطر نبریم که در ماجرای فیش‌های حقوقی نیز امکان دسترسی به وضعیت دریافتی‌ها وجود داشت، ولی آن شرایط پیش آمد در حالی‌که به نظر من اگر امکان دسترسی عموم مردم فراهم شود، بروز اتفاقات آن چنانی به حداقل خواهد رسید.

وی افزود: به نظر من اگر نظارت فقط به دستگاه‌های نظارتی واگذار شود، این امکان وجود دارد که این دستگاه‌ها در مواردی که تشخیص می‌دهند به مسامحه و مماشات بپردازند در حالی که نظارت عمومی چنین برخوردی نخواهند داشت.

گفتنی است در اعتراض به تحرک برخی نمایندگان مجلس برای حذف عبارت «عموم مردم»، احمد توکلی نماینده پیشین مجلس در کانال شخصی خود اقدام به جمع‌آوری امضای عمومی برای حفظ عبارت «عموم مردم»، در ماده ۳۵ قانون برنامه ششم توسعه کرده است.

او از عموم مردم دعوت کرده است که با جمع‌آوری امضا این پیام را به نمایندگان مجلس برسانند که خواهان نظارت بر دریافتی‌های مدیران هستند تا به این ترتیب مانع از به ثمر رسیدن این تحرک و حذف مردم از جریان نظارت بر دریافتی‌های کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور شوند.

حالا باید منتظر ماند و دید که تحرکات نمایندگان مخالف استمرار عبارت «عموم مردم» در ماده ۳۵ برنامه ششم توسعه چه سمت و سویی می‌گیرد و اینکه چقدر خواهند بود با توجیهاتی مانند «آشنا نشدن همسایگان با دریافتی‌های افراد»، نمایندگان بیشتری را برای منع عموم مردم را از نظارت بر دریافتی‌های کارکنان و دستگاه‌های اجرایی کشور با خود همراه کنند

حقوق مدیران بالاخره شفاف می شود؟

از 6 دی 1395 كه مجلس، در جریان رسیدگی به برنامه ششم توسعه، دولت را مكلف كرد تا نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا در سال اول برنامه اقدام كند، تاكنون این سامانه به روی مردم، باز نشده است.

راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مدیران كشور، اقدام مترقیانه ای بود كه در سال 1395 پس از افشای ماجرای تلخ حقوق های نجومی برخی مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس در قانون برنامه ششم گنجاندند. در صورت اجرای این حكم قانونی، مردم هر ماه از طریق سایت اینترنتی از میزان حقوق دریافتی هر یك از مدیران كشور (از بالاترین مقام سه قوه تا وزرا و نمایندگان مجلس و حتی مدیران بانك ها و شركت های دولتی) مطلع می شوند. با اطلاع مردم از میزان دریافتی مقامات، قطعا از بازار داغ شایعات درباره حقوق های كلان و نجومی مقامات كاسته خواهد شد و مردم مطلع می شوند كه تعداد نجومی بگیران، كمتر از آنی است كه در شایعات رواج پیدا كرده.

یكی از شعارهای مهم دولت حسن روحانی در انتخابات سال 1392 و همچنین 1396، «شفافیت و صداقت با مردم» بود. روحانی در شعارهای انتخاباتی خود گفته بود كه شالوده كشور باید براساس قانون و اداره آن دارای شفافیت باشد و این می تواند اعتماد لازم را در یك جامعه به وجود آورد. باید با شفافیت با مردم حرف زد، باید آمارها دقیق باشد تا ما بتوانیم از پیچ تاریخی به خوبی عبور كنیم و بتوانیم حماسه سیاسی و اقتصادی را بیافرینیم.

اساسا اولین شرط دولت شایسته و كارآمد در كنار شفافیت، پاسخگویی است؛ دولت باید ضمن شفافیت در همه امور به مردم پاسخگو باشد.

البته فضای تبلیغاتی قبل از انتخابات، تنها زمانی نبود كه روحانی از شفافیت و پاسخگویی به مردم سخن گفت؛ رئیس جمهور كشورمان در مناسبت های مختلف بر ضرورت شفافیت تاكید كرده است. مثلا 28 آذرماه سال گذشته روحانی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت ها و راهكارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی گفت: ولله بالله اگر صدها دستگاه مبارزه با فساد درست كنیم، اگر ده ها دادگاه با فساد مبارزه كنند، نمی توانیم فساد را ریشه كن كنیم، مگر آن كه مردم به صورت شفاف ببینند ما چه می كنیم، باید در اتاق شیشه ای برویم، باید نورافكن روی ما باشد و باید همه، ما را مشاهده كنند.

با توجه به این كه شفافیت، یكی از شعارهای حسن روحانی در دولت های یازدهم و دوازدهم بوده و خود او در 14 تیر سال 1395 پس از افشای ماجرای فیش های حقوقی، دستور اعلام عمومی حقوق مدیران را صادر كرد، انتظار می رفت طبق دستور روحانی در همان زمان حقوق مدیران دولتی منتشر می شد. عدم انتشار حقوق مدیران در سامانه مذكور، می تواند موجب بدبینی مردم به مدیران شود، در حالی كه تعداد مدیران متخلف، قطعا انگشت شمار است.

بهانه های عدم اجرا

بر اساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مكلف بود تا یك سال پس از تصویب این قانون سامانه حقوق و مزایای مدیران و مقامات را راه اندازی كند و عموم مردم به این سامانه دسترسی داشته باشند، با توجه به تاكید قانون گذار و ایجاد مهلت یك ساله، تاكنون با گذشت هفت ماه از مهلت قانونی، دولت این سامانه را راه اندازی نكرده است.

سال 1396 كه سال اول اجرای برنامه ششم بود، مسئولان دولتی تصویب آیین نامه های برنامه ششم را دلیل عدم راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا عنوان می كردند و می گفتند طبق قانون

تا پایان سال 1396 فرصت دارند؛ اما سال 1396 به پایان رسید و از سامانه خبری نشد.

از ابتدای سال جاری هم تاكنون چند بار وعده راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا داده شده ولی همچنان محقق نشده است.

راه اندازی سامانه مذكور یك تكلیف قانونی است كه باید امكان تجمیع كلیه پرداخت ها به مقامات و روسا و مدیران كلیه دستگاه های اجرایی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، دانشگاه ها، شركت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانك ها و موسسات اعتباری دولتی، شركت های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، بنیاد و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند، به نحوی كه میزان ناخالص پرداختی به هریك از افراد مشخص و امكان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

دستگاه های مشمول این قانون مكلفند حقوق، فوق العاده ها، هزینه ها، كمك هزینه ها، كارانه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران و كاركنان موضوع این ماده را از هر محل منحصرا در فیش حقوقی منعكس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت كنند، به نحوی كه میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یك از افراد بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.

بر اساس گفته های جمشید انصاری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی، قرار بود سامانه ثبت حقوق و مزایا تا پایان شهریورماه امسال راه اندازی شده و در دسترس قرار گیرد، اما با وجود گذشت حدود یك ماه از اعلام این موعد عملا اتفاقی رخ نداده و مشخص هم نیست چه زمانی قرار است از این سامانه رونمایی شود.

انصاری یك بار در بهمن سال گذشته عنوان كرد این سامانه در فروردین 1397 رونمایی خواهد شد و این وعده بارها داده شده تا اینكه در 4شهریورماه امسال نیز در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبكه دوی سیما قول داد این سامانه تا پایان شهریورماه اجرایی شده و مردم به میزان دریافتی و حقوق مسئولان و مدیران دسترسی خواهند داشت.

بر اساس بخشنامه 2 مهرماه 1397 سازمان امور اداری و استخدامی زمان دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای مدیران مشمول بر اساس تصویب نامه هیات وزیران مشخص خواهد شد. این در حالی است كه در قانون، محدودیت زمانی برای اطلاع مردم از حقوق مدیران درج نشده است.

با توجه به این شرایط، وظیفه نمایندگان مجلس شورای اسلامی است از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای قانون استفاده كنند و پیگیر عملیاتی شدن ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه باشند. در غیر این صورت اگر قرار است شعار شفافیت، عدالت اجتماعی و لزوم پاسخگویی به مردم داده شود اما در عمل شفافیت حقوق مدیران به عنوان یكی از مواد قانون اجرایی نشود دیگر دولت و مجلس نباید ادعای شفافیت و مبارزه با فساد را داشته باشند.

ارائه در هیات دولت

در جلسه روز چهارشنبه هیات وزیران گزارش «راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا» از سوی سازمان اداری و استخدامی كشور ارائه شد.

هیات وزیران تمامی دستگاه های مشمول را موظف كرد اطلاعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری نموده و سازمان اداری و استخدامی كشور نیز پس از تكمیل اطلاعات، به هیات وزیران گزارش كند.

از متن خبر هیات وزیران مشخص است هنوز برخی دستگاه ها اطلاعات مربوط به حقوق مدیران خود را به سازمان امور اداری و استخدامی ارائه نكرده اند.

برخی دستگاه ها لیست نداده اند

چند روز قبل صدری نوش آبادی، معاون سازمان اداری و استخدامی عنوان كرد: تاكنون 949دستگاه از 1512 دستگاهی كه باید اطلاعات خود را در این سامانه ثبت می كردند، قوانین و مقررات و فهرست كاركنان خود را در این سامانه درج كرده اند ضمنا تعداد 450 دستگاه از قوه مجریه فهرست حقوق و مزایای كارمندان خود در سامانه وارد كرده اند.

معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی كشور در ادامه از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی كل كشور و سازمان حسابرسی به عنوان دستگاه های ناظر بر اجرای درست این قانون یاد كرد و افزود: دستگاه های مذكور بعلاوه مجلس نیز جزو آنهایی است كه هنوز اطلاعات خود را وارد نكرده اند.

فرار رو به جلو

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این كه دولت نباید برای شفافیت معطلی داشته باشد به خبرنگار ما گفت: طبق تصویب هیات رئیسه مجلس از پایان شهریورماه حقوق نمایندگان مجلس باید در اختیار سازمان اداری استخدامی قرار بگیرد اما این كه دولت عنوان می كند چون مجلس شورای اسلامی اطلاعات حقوق نمایندگان را در اختیار ما نگذاشته و ما به این دلیل منتشر نمی كنیم نوعی فرار رو به جلوست.

قاضی زاده هاشمی با بیان این كه دولت همیشه دم از شفافیت می زند تصریح كرد: اجرای این قانون مربوط به امسال نیست و باید از سال گذشته اجرا می شد اما به بهانه های مختلف به مرحله اجرا نرسید.

وی اضافه كرد: دولت موظف است به قوانین احترام بگذارد و نسبت به اجرای آن اقدامات لازم را انجام دهد. البته این كه تاكنون نمایندگان مجلس هم حقوقشان مورد دسترس عموم نبوده درست نیست اما هر قانونی كه منجر به شفافیت شود فساد را از بین خواهد برد.

سامانه آماده نیست، بهانه می آورند

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس با تاكید بر این كه سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی آماده نیست به جام جم تصریح كرد: به نظر می رسد سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی آماده نیست و بهانه می آورند كه اطلاعات حقوق نمایندگان را برای انتشار در اختیار ندارد.

وی افزود: هیات رئیسه مجلس تصویب كرده كه از پایان شهریور اطلاعات حقوق نمایندگان برای انتشار در سامانه در اختیار سازمان اداری استخدامی قرار بگیرد و مقدمات این كار انجام شده است.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به این كه دولت می تواند اطلاعاتی كه در اختیار دارد را منتشر كند گفت: بنا بر اعلام دولت همه دستگاه های دولتی تا سطح مدیركل اطلاعات حقوقی را ارائه دادند و در این شرایط همه این اطلاعات منتشر شود، زمانی كه اطلاعات مجلس به دست آنها رسید این اطلاعات را در دسترس قرار دهند.

این نماینده مجلس تاكید كرد: اگر اطلاعات دستگاه ها نزد سازمان اداری استخدامی است حداقل حقوق وزرا و معاونانشان منتشر شود تا نهادهای نظارتی بتوانند آنها را رصد كنند.

تصویب ماده 29 برنامه ششم درباره راه اندازی سامانه حقوق مدیران

ابلاغ برنامه ششم و لزوم اجرای سامانه حقوق مدیران

96/10/27

جمشید انصاری: سامانه حقوق مدیران تا پایان امسال اجرایی می شود

جمشید انصاری: دسترسی عموم مردم به سازمانه نیازمند احراز هویت (نام و رمز عبور) است

دستورالعمل سامانه ثبت حقوق و مزایا موضوع ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسط جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور به دستگاه های اجرایی مشمول ابلاغ شد

جمشید انصاری: مردم به سامانه حقوق مقامات دسترسی نخواهند داشت

جمشید انصاری: سامانه ثبت حقوق و مزایا در اردیبهشت ماه به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است، طبق ابلاغ صورت گرفته به تمامی دستگاه ها، باید كلیه پرداختی های كاركنان و مدیران در خردادماه در سامانه وارد شود تا در دسترس مردم قرار گیرد. قطعا بعد از وارد شدن اطلاعات، زمینه دسترسی عمومی فراهم خواهد شد.

صدور بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی در خصوص نحوه بارگذاری اطلاعات حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر كلیه مقامات، روسا، مدیران و همترازان آنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا

ماجرای فیش‌های حقوق گره‌های کور بسیاری داشت که دارد به تدریج یکی یکی باز می‌شود ...

این ماجرا هنوز ادامه دارد ...